إنكار المعتزلة والخوارج للشفاعة والرد عليهم

 المادة    
  طباعة   
وأما المعتزلة والخوارج الذين أنكروا الشَّفَاعَة، فقد ذكر المُصنِّفُ أصل شبهتهم والرد عليها مع بيان مذهب أهْل السُّنّةِ وَالْجَمَاعَةِ ويعيد المُصنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ هذا المذهب فَيَقُولُ: [وأما أهْل السُّنّةِ وَالْجَمَاعَةِ فيقرون بشفاعة نبينا صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حداً].

  1. الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد

    تقدم أن ذكرنا أن شرطي الشَّفَاعَة هما: رضا الله عن المشفوع له، وإذنه للشافع ، فلذلك لا تكون الشَّفَاعَة، إلا لأهل التوحيد؛ لأن الله تَعَالَى يرضى أن يشفع لأهل التوحيد، ولا يرضى أن يشفع لأهل الكفر والشرك، وإذن الله تَعَالَى للشافع بأن يأذن للملائكة أو الأَنْبِيَاء أو الصالحين من المؤمنين أن يشفعوا لمن شاء سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ ولذا قال: ((مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ))[البقرة:255]، وقَالَ: ((وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى))[الأنبياء:28] فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا بإذنه.

  2. حد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حداً في الشفاعة لا يتجاوزه

    قَالَ المُصنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حداً] وهذا الشرط ليس زيادة عَلَى الشرطين السابقين، وهو: أن يحد له حداً، لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يملك من الأمر شيئاً، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يحد له حداً ليشفع في العصاة فيخرجهم من النار، ولا يستطيع أن يتجاوز ذلك الحد [كما بين ذلك في حديث الشَّفَاعَة {إنهم يأتون آدَمَ، ثُمَّ نُوحاً ثُمَّ إبراهيمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى، فيقول لهم عِيسَى عليه السَّلامُ: اذهبوا إِلَى مُحَمَّدٍ، فإنَّهُ عَبْدٌ غُفر له مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تَأَخَرَ، فَيأتُونِي، فَأَذهَبُ، فَإذَا رَأَيْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لهُ سَاجِدَاً، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ يَفْتَحُها عَلَيَّ، لَا أُحْسِنُها الآنَ، فَيَقُولُ: أيْ مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأَسْكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، واشفَعْ تُشْفَّعْ، فأقول: رَبِّي أُمَّتِي، فَيَحُدُّ لي حَدّاً، فَأُدْخِلُهُم الجنَّةَ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَسْجُدُ، فَيَحُدُّ لي حَدّاً} ذكرها ثلاث مرات].
    وهذا الحديث مروي في باب قول الله تعالى: ((لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ)) [صّ:75] الجزء الثالث عشر من فتح الباري صـ392، وقد ذكر الشيخ الأرنؤوط في تحقيقه أن هذه الزيادة لم ترد في صحيح البُخَارِيّ وهي ثابتة في الباب المذكور.
    فـالبُخَارِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ أورد الحديثين في بابين مختلفين، أورد الرواية السابقة التي ليس فيها لفظة [فَيَحُدُّ لي حَدّاً] في باب "كلام الرب عز وجل مع الأنبياء"، وأما هذه الرواية [فَيَحُدُّ لي حَدّاً] فذكرها في باب قوله تعالى: ((لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي)) [صّ:75].

  3. فائدة زيادة ( فيحد لي حداً )

    هذه الزيادة في الرواية فيها فائدة تأكيد بأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يشفع إلا بإذن الله، وفيمن أذن الله له أن يشفع له، فهذا وهو رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو أفضل الخلق لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى له، ويأذن له في أناس معينين مخصوصين.
    ثُمَّ ذكر المُصنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ الاستشفاع بالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبغيره إِلَى الله تَعَالَى في الدنيا، وهذا الذي نريد أن نمهد له للدخول في موضوع الألوهية والشَّفَاعَة.

  4. افتقار العباد إلى الله

    نقول: إن كل بني آدم فقراء محتاجون ومضطرون إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ، وأصل وأساس العبودية مبني عَلَى افتقار المخلوق الضعيف المرهوب المقهور العاجز الذي لا حيلة له إلا بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ومن النَّاس من يدرك هذه الفاقة وهذه الحاجة إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ، وكثيرٌ منهم لا يدركها، ولكنه لو فكر وتأمل لوجدها قائمة، فالإِنسَان الذي يدرك هذه الحاجة -وكل بني آدم لا بد أن يدركها يوماً ما- في ذهنه وفي فطرته الضعيفة العاجزة.
    فهو يسعى ليحقق ما يطمح إليه من النفع ويدفع ما يخافه من الضُر الذي ينزل به والعوارض التي تعرض له، فتحول بينه وبين تحقيق الآمال التي يسعى إليها، فأياً كَانَ دينه، وأياً كانت بيئته سواء كَانَ معترفاً بربه أو منكراً له، تجده دائماً يعمل من أجل ذلك، ولذلك تجده في أي وقت من الأوقات لابد أن يدعو ربه، فالإِنسَان ضعيف فقير محتاج لا يستطيع أن يقوم بنفسه، ولا أن يحقق لها ما تريده أبداً، فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى متفرد بأنه ((إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)) [يّـس:82] فهذا لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وحده، أما بقية النَّاس فهم محتاجون مخلوقون فلا بد أن يلجئوا إِلَى من يدعونه ليحقق لهم حاجتهم ومرادهم.